به گزارش مشرق، هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در توییتر نوشت: در لایحه مالیات بر ارزش افزوده، توزیع درآمد حاصله میان شهرداریها، دهیاریها و ...، صرفاً بر اساس شاخص جمعیت لحاظ شده بود. در حالیکه در توزیع سرمایه و درآمدهای ملی باید نیازها و استعداد رشد هر منطقه نیز مورد توجه باشد. لذا مغایر بند ۱۰ اصل ۳ و اصل ۴۸ قانون اساسی شناخته شد.
کد خبر 1108119
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۰
- ۰ نظر
- چاپ